دنیای اقتصاد: آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در مردادماه نسبت تسهیلات به سپرده (با کسر سپرده قانونی) به 1/ 83 درصد رسیده و طی دو ماه اخیر روند صعودی داشته است. در برخی کشورها، نرخ 85 درصد به عنوان حد مناسب برای این نسبت تعیین شده است، اما با توجه به نسبت 10 درصد نرخ سپرده قانونی، از نظر کارشناسان این رقم باید در حد 80 درصد باشد. در حالی که با مثبت شدن نرخ سود واقعی بانکی، این مسیر در حال طی کردن بود، به نظر می رسد تغییرات فضای بازار پول، مسیر این متغیر را نیز تغییر داد. «دنیای اقتصاد» در گزارش یازده مهر ماه 1395 با عنوان «پیش لرزه عدم تعادل پولی» این روند را مورد بررسی قرار داده بود اما بررسی