آرشیو چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵، شماره ۲۷۲۵
حوادث
۱۳

معاون ا جتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه: حس خوبی بین مسئولان برای پیشگیری از وقوع جرم وجود دارد

شرق: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: انسجام خوبی در سطح کشور برای پیشگیری از وقوع جرم اتفاق افتاده است.

به گزارش خبرنگار ما، محمدباقر الفت که در حاشیه بازدید از نمایشگاه مطبوعات با خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق در پاسخ به سوال خبرنگار «شرق» درخصوص آخرین وضعیت هماهنگی های انجام شده بین دستگاه ها برای پیشگیری از وقوع جرم گفت: پیشگیری مربوط به همه دستگاه هاست و بین مقامات و مسئولان اداره کننده حس خوبی به وجود آمده که برای کنترل آسیب های اجتماعی و فرمایشات مقام معظم رهبری هم در این خصوص بسیار تعیین کننده بوده است. سمت وسوگیری مقامات در این خصوص بسیار درخورتوجه و انسجام خوبی در سطح کشور است.محمدباقر الفت با بیان اینکه جامعه وکالت باید در مباحث مربوط به طلاق توافقی به وظایفی که قانون گذار برای آنها تعیین کرده توجه کنند، گفت: آنها نباید به طلاق توافقی به عنوان یک حرفه نگاه کنند. وی به ایسنا گفت: با توجه به اینکه سیاست کشور و نظر قانون گذار این است که طلاق توافقی صورت نگیرد، مگر در روابط زوجینی که به هیچ عنوان نمی توانند به زندگی ادامه دهند و این امر را باید به گواهی متخصصان برسانیم؛ در غیراین صورت طلاق توافقی قطعا باید کاهش پیدا کند. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ضمن تاکید بر اینکه نظر مقام معظم رهبری به عنوان سیاست های اصلی و ابلاغی در جلسات مربوط به کنترل آسیب های اجتماعی که با حضور خودشان برگزار می شود، بحث کاهش طلاق توافقی است، اظهار کرد: ما نیز با توجه به تاکیدات قانون حمایت خانواده در امر تشکیل مراکز مشاوره و ارجاع درخواست های طلاق توافقی لزوما به این مراکز و اخذ نظر مراکز مشاوره و نهایتا صدور گواهی امکان عدم سازش و اتخاذ تصمیم قضائی تلاش می کنیم مانع از تحقق طلاق های توافقی شویم. وی در ادامه اضافه کرد: از جامعه وکالت کشور درخواست کردیم خصوصا در مباحث مربوط به طلاق توافقی به وظایفی که قانون گذار برای آنها تعریف کرده که آن هم ایجاد صلح و سازش بین زوجین است، تلاش کنند و موضوعات طلاق را به عرصه محاکم نیاورند. الفت در پایان عنوان کرد: به هرحال وکلابه عنوان یک حرفه به بحث طلاق توافقی نگاه نکنند و در این کار به دنبال گرفتن حق الوکاله، گرفتن حکم یا حتی حاکم کردن یک نفر از زوجین بر دیگری اقدامی انجام ندهند.