لزوم نظارت بر نهادهای عمومی
برای توضیح این میزان از اختلاس، کتاب ها می توان نوشت، به طور خلاصه، دلیل اصلی این اختلاس ها را می توان دولتی بودن بخش عظیمی از اقتصاد کشورمان دانست. طبق قانون اساسی، اقتصاد به سه بخش عمده دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می شود. اما ماحصل این بود که در کل بخش تعاونی پا نگرفت، بخش خصوصی ضعیف تر شد، بخش دولتی هم نسبت به گذشته ضعیف تر شد و یک بخش جدیدی شکل گرفت که نه در قانون اساسی بود نه در فقه اسلامی. این نهاد چهارم همچون قارچ رشد پیدا کردند و سایه آنها بر همه بخش های اقتصاد ما گسترده شد. این بخش نهادهای عمومی غیر دولتی نامیده
شما میتوانید به یکی از روشهای زیر مشترک شوید:
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامهها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارتهای بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارتهای اعتباری بینالمللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکانپذیر است.
- دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت میگیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمیکند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.