معاون عمرانی استاندار همدان با تاکید بر این که مشکلی در مجموعه غار علیصدر همدان وجود ندارد، گفت: واگذاری غیرقانونی غار علیصدر به بخش خصوصی را به صراحت تکذیب می کنم.

دیروز دادستان دیوان محاسبات با اشاره به اجاره 700 هزار تومانی سالانه غار علیصدر از درآمد 19 میلیارد تومانی بخش خصوصی اجاره کننده این باغ از محل بلیت فروشی خبر داده بود. اکنون این مقام استانی همدان روایتی کاملاوارونه از این ماجرا حکایت می کند.

محمودرضا عراقی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که اطلاعات کافی به دادستان دیوان محاسبات داده نشده است، اظهار کرد: از 25 سال پیش براساس اصل 44 قانون اساسی، غار علیصدر از طرف دولت با بخش عمومی غیردولتی به صورت مشارکتی اداره می شد.

وی با اشاره به این که شرکت سیاحتی علیصدر خصوصی نبوده است، تصریح کرد: 40 درصد سهام این شرکت به نام سازمان ایرانگردی و جهانگردی مربوط به دولت بوده، 40 درصد متعلق به سازمان همیاری شهرداری ها و 20 درصد شهرداری همدان در این شرکت سهم دارند.

رئیس هیات مدیره شرکت سیاحتی علیصدر با بیان این که غار علیصدر تا چند سال پیش به طور کامل زیان ده بوده است، ادامه داد: غار علیصدر سالانه دو میلیارد تومان سود داشته که همه صرف هزینه ها شده و اگر تاکنون سودی هم داشته حاصل دولت و شهرداری شده است.

وی با تاکید بر این که وقتی از درآمد صحبت می شود باید هزینه ها را هم مطرح کرد در حالی که دادستان تنها درآمد را بیان کرده است، یادآور شد: 300 کارگر و کارمند در مجموعه غار علیصدر فعالیت دارند که درآمد غار هزینه حقوق کارکنان، امور جاری غار و نگهداری و توسعه غار شده است.

معاون عمرانی استاندار همدان تصریح کرد: در غار علیصدر اصلابحث اجاره مطرح نیست و طرح این مساله کاملااشتباه بوده و به نظر می رسد اطلاع کافی در این باره به دادستان داده نشده است.

وی درباره درآمد غار علیصدر یادآور شد: این که گفته شده غار علیصدر سالانه 19 میلیارد تومان درآمد دارد، باید این موضوع را هم در نظر گرفت که هزینه حقوق کارکنان این مجموعه ده میلیارد تومان است و از طرفی هزینه های دیگر ازجمله هزینه نگهداری، تعمیر، خیابان کشی و توسعه در قبال درآمد انجام گرفته و با هم توازن دارد.

عراقی تاکید کرد: به منظور چک کردن تمام صورت های مالی شرکت علیصدر حسابرسان رسمی انتخاب شده اند.