دولت اردوغان در جدیدترین اقدام سرکوبگرانه خود، 370 انجمن مردم نهاد را تعطیل کرد.

پس لرزه های کودتای نافرجام و پر اما و اگر ترکیه همچنان ادامه دارد و «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور این کشور از فرصت به دست آمده برای تصفیه کامل دستگاه های دولتی و غیردولتی از مخالفان استفاده می کند. در جدیدترین اقدام، ترکیه 370 انجمن از جمله دو انجمن «وکلای مدافع حقوق بشر» و «آزادی های شهروندی» را به اتهام «ارتباط با سازمان های تروریستی» تعطیل کرد. به گزارش ایسنا، وزارت کشور ترکیه در بیانیه ای اعلام کرد: «370 انجمن که فعالیت هایشان امنیت داخلی را به دلیل ارتباط با سازمان های تروریستی تهدید می کرد، در راستای حفظ امنیت، نظم و صلح عمومی کشور تعلیق شدند.» روزنامه جمهوریت این کشور هم دیروز از بازداشت رئیس هیئت مدیره خود از سوی نیروهای امنیتی این کشور خبر داده است.

اردوغان به بهانه این کودتا تاکنون 49 هزار کارمند از نهادهای دولتی را اخراج و 50 هزار نفر دیگر را از کار معلق کرده است. از این تعداد، 42 هزار نفر از وزارت آموزش و پرورش، 8700 نفر از وزارت کشور، 3 هزار سرباز و 2 هزار نفر از اعضای علمی و جامعه دانشگاهی هستند. احزاب مخالف ترکیه این اقدامات دولت در بازداشت و اخراج مردم و کارکنان به اتهامات ادعایی ارتباط با طراحان کودتای 25 تیر را به نوعی «کودتا علیه قانون و دموکراسی» در این کشور عنوان می کنند. ده ها هزار نفر نیز تاکنون حبس شده اند. در واکنش به این اقدامات دولت ترکیه، یکی از مسئولان اتحادیه اروپا دیروز از مطرح شدن تعلیق مذاکرات عضویت ترکیه در این اتحادیه، در نشست آتی وزرای خارجه در بروکسل خبر داد. این مقام اروپایی اعلام کرد که وزرای خارجه کشورهای عضو این اتحادیه قرار است در نشست دوشنبه این هفته در بروکسل، موضوع تعلیق مذاکرات عضویت ترکیه را مطرح کنند. هفته گذشته نیز اتحادیه اروپا گزارشی را درباره پسرفت ترکیه در فرایند عضویت در این اتحادیه پس از کودتای نافرجام اخیر منتشر کرد. دولت ترکیه این اتهامات را رد می کند.