ترکیه در قبضه اردوغان است؛ همه آنها که اندک مخالفتی با نظام اقتدارگرای ترکیه دارند، یک به یک در ماه های اخیر از صحنه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ترکیه حذف شده اند و سیر نزولی حقوق بشر در این کشور که روزی آن را نماد دموکراسی اسلامی می دانستند، شدت گرفته است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، حالابرای قانونی کردن این انحصار قدرت، روند اصلاح قانون اساسی را کلید زده است. اردوغان سودای تغییر نظام پارلمانی ترکیه را به نظامی ریاستی در سر داشت؛ امری که قلع و قمع های اخیر و تکرار انتخابات پارلمانی ترکیه برای گرفتن اکثریت پارلمان به آن سرعت بخشیده است. در یکی از آخرین قدم ها در این راستا، دولت ترکیه می خواهد با اصلاح قانون اساسی این کشور، در چرخشی تعیین کننده پست نخست وزیری را کنار بگذارد. به گفته یکی از وزیران کابینه دولت ترکیه، حذف نخست وزیر در لایحه جدید مورد حمایت دولت برای سیستم جدید ریاست جمهوری مطرح شده است. ویسل اروغلو، وزیر کار ترکیه، اعلام کرد: براساس سیستم جدید ریاست جمهوری، رئیس جمهور یک یا چند معاون رئیس جمهور خواهد داشت. اروغلو اضافه کرد: براساس این سیستم جدید، باز هم حوزه های قضائی و اجرائی ترکیه از یکدیگر جدا خواهند بود. درحال حاضر دولت ترکیه مذاکراتی را با حزب جنبش ملی گرا که به تازگی حمایت خود را از اصلاحات قانون اساسی اعلام کرده است، درباره سیستم ریاست جمهوری انجام می دهد. قرار است این سیستم جدید در بهار پیش رو در ترکیه به رفراندوم گذاشته شود. حزب حاکم عدالت و توسعه برای برگزاری همه پرسی قانونی کردن این تغییرات به حداقل 330 رای از 550 کرسی پارلمان ترکیه نیاز دارد. مخالفان این لایحه بر این باورند تغییرات پیشنهادی اردوغان می تواند این کشور را به حکومتی تک نفره بکشاند.