معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت: یک تا هفت سال حبس در انتظار افرادی است که به تاسیس شبکه های هرمی یا فعالیت در آنها اقدام می کنند.

عبدالعلی میرکوهی در گفت وگو با خبرگزاری صداوسیما افزود: این روزها باز هم همچون گذشته برخی افراد سودجو شبکه های کلاهبرداری هرمی تاسیس می کنند، حال آن که در قانون برای جلوگیری از این جرایم مجازات های مختلفی پیش بینی شده است.

وی با تاکید بر این که یک تا هفت سال زندان، پرداخت جزای نقدی و برگرداندن پول های دریافت شده از جمله این مجازات هاست، ادامه داد: هرگونه فعالیت در امور مربوط به شرکت های هرمی از قبیل تاسیس شرکت، قبول نمایندگی شرکت و عضوگیری در گروه، موسسه یا شرکت برای کسب در آمد ناشی از افزایش اعضا، جرم است.

میرکوهی توضیح داد: اگر عضوگیری با ارائه وعده های دروغین و بی اساس مبنی بر این که درآمدهای بالاکسب خواهید کرد، همراه باشد، مشمول جرم کلاهبرداری نیز خواهد بود که قانونگذار برای این جرم هم مجازات تعیین کرده است.

به گفته معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری، چنانچه فعالیت این شبکه، گسترده و به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران دنبال شود و در حد افساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد، مجازات آن، اعدام است.