کاهش و حذف کاربرد د لار د ر تباد لات خارجی و به عبارتی ورود به انعقاد پیمان های پولی و به ویژه افتتاح حساب مشترک بین بانک های مرکزی ایران و طرف مقابل به محورهای اصلی مذاکرات بانکی د ر پسابرجام تبد یل شد ه است. د ر این راستا اوکراین نیز به جمع طرف هایی می پیوند د که با تاکید بر استفاد ه از ارزهای ملی به شریکی تازه برای ایران د ر حذف د لار د ر معاملات تجاری تبد یل خواهد شد. تشد ید تحریم ها د ر حد ود 10 سال گذشته و فشار خاص آن بر حوزه بانکی، د ر کنار تمامی موانعی که برای مراود ات بین المللی بانک های ایرانی ایجاد کرد، عد م د سترسی به د رآمد های ارزی و جابه جایی د لار، به طور قابل ملاحظه ای بازار د اخلی و حوزه تجاری ایران را تحت تاثیر قرار د اد ه و د ر روند فعالیت فعالان اقتصاد ی اختلال ایجاد کرد. این د ر حالی است که بیش از یک د هه بود که به ویژه کشورهای آسیایی د ر جریان کاهش حکمرانی د لار بر مباد لات بانکی و تجاری خود و مقاوم سازی اقتصاد ی و مالی، ورود به انعقاد پیمان های پولی و استفاد ه از پول های محلی را د ر د ستور کار قرار د اد ه بود ند. اما به هر حال با توجه به د لایل متفاوتی که بانک مرکزی برای عد م ورود به پیمان های پولی د ر طول سال های تحریمی د اشت، سرانجام د ر حد ود د و سال اخیر برای امضای این پیمان ها با روسیه، عراق و ترکیه وارد مذاکره شد، اما چند ی نکشید که با به نتیجه رسید ن مذاکرات هسته ای ایران، برجام نهایی و د ی ماه سال گذشته به اجرا د ر آمد ه و لغو تحریم های بانکی که می توانست پایان د هند ه چالش های جابه جایی منابع ارزی و د لاری ایران باشد، کلید خورد.