رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با انتقاد از عدم رعایت سه جانبه گرایی در تصمیمات وزارت کار برای اصلاح قانون کار گفت: افزایش بیکاری و کاهش دستمزد کارگران نتیجه سیاست های دولت است.

غلامرضا عباسی در گفت وگو با فارس با بیان اینکه تنش ها میان شرکای اجتماعی با دولت بر سر اصلاحیه قانون کار شدت گرفته است، گفت: عدم توجه به اصل سه جانبه گرایی و نگاه تک بعدی به منافع کارفرمایان و عدم اجماع در منافع عمومی منجر به این اختلاف نظرها و تنش ها شده است.

وی با اشاره به اینکه پشت پرده تصمیمات در حوزه اصلاح قانون کار نشان می دهد که هیچ گونه سه جانبه گرایی مدنظر دولت نیست، خاطرنشان کرد: چند ماه پیش در شورای سه جانبه ملی اتفاق نظر تمام اعضا بر این شد تا لایحه اصلاحیه قانون کار به دولت عودت داده شود، در حالی که این اتفاق رخ نداد.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران گفت: تصمیمات در این وزارتخانه متکی به برخی گروه ها و جناح های سیاسی خاص انجام می شود و سایر فعالان واقعی بخش، در این تصمیم گیری ها کنار زده شده اند که این موضوع نشان دهنده زیرسوال رفتن اصل تعامل و مشورت در امور آتی مخاطبان و ذینفعان این حوزه است.

وی همچنین درباره نحوه تعیین دستمزدها در دولت به نقش مهم دولت در شورای عالی کار اشاره کرد و گفت: دولت هم به عنوان حاکمیت و هم به عنوان یک کارفرمای بزرگ، حرف آخر را در موضوع تعیین دستمزد می زند و سایر گروه های کارگری به دلیل عدم توازن، مغلوب این تصمیمات می شوند.

عباسی گفت: همواره مقام معظم رهبری بر موضوع معیشت، امنیت شغلی همچنین فرهنگ مصرف تولیدات داخلی تاکید دارند، اما مسئولان کشور در وادی دیگری به سر می برند، به طوری که امنیت شغلی روز به روز بدتر و آرامش روحی و روانی کارگران کمتر می شود.

وی افزود: دود تمام سیاست های ضد تولیدی در دولت که در میان آنها واردات و افزایش فشارها به تولیدکنندگان از طریق مالیات خودنمایی می کند، به چشم کارگران می رود و همواره این بخش بیشترین آسیب و ضرر را می کند.