دادستان تهران با بیان اینکه اقدامات محمود صادقی در مقاومت در قبال ماموران و تحریک افراد برای حضور و اجتماع در مقابل منزل وی اخلال در نظم عمومی جرم محسوب و بر اتهامات قبلی وی افزوده خواهد شد و نامبرده باید به آن پاسخگو باشد، گفت: دستور جلب صادره از دادسرای فرهنگ و رسانه مطابق با موازین قانونی بوده و کماکان به قوت خود باقی است.

به گزارش میزان، عباس جعفری دولت آبادی گفت: در پرونده مطروحه علیه آقای محمود صادقی 8فقره شکایت خصوصی و 3فقره اعلام جرم عمومی مطرح شده و از طریق مجلس شورای اسلامی و کارگزینی دانشگاه تربیت مدرس احضاریه ارسال شده است و برای اطمینان خاطر روز شنبه موضوع تلفنی به ریاست مجلس لزوم حضور محمود صادقی در دادسرا اعلام شد و هم چنین با آقای وکیلی عضو هیات رئیسه مجلس در چند نوبت مذاکره تاکید شد برای پرهیز از سوء استفاده برخی افراد و جریان ها، محمود صادقی در دادسرا حضور یابد که به لحاظ امتناع نامبرده با وجود اطلاع از احضاریه شعبه بازپرسی و انجام مصاحبه های متعدد که حکایت از اطلاع وی از احضار به دادسرا داشت، بازپرس دادسرا دستور جلب وی را صادر کرده است. جعفری دولت آبادی تاکید کرد: صدور دستور جلب همواره به منزله بازداشت متهم نخواهد بود زیرا ممکن است اظهارات متهم نزد بازپرس موجب اثبات بی گناهی شود. رویه جاری مراجع قضایی در مورد افراد جلب شده این است که در صورت مقاومت یا پنهان شدن اذن ورود به محل سکونت صادر می شود. دادستان تهران خاطرنشان کرد: از آقای صادقی انتظار می رود به دستور قضایی احترام گذارد و خود را به مراجع قضایی معرفی کند و در غیر اینصورت ماموران موظفند متهم را جلب و به دادسرا معرفی کنند.