عمل به مر قانون و اجرای احکام آمره مرتبط با وصول و ایصال وجوه درآمدی توسط مجریان امور یکی از راه های عبور از مسیرهای بحرانی تخلفات مالی و برقراری انضباط اقتصادی است و هر گونه مقاومت در عدم اجرای قانون نتیجه ای جز نابسامانی امور، نارضایتی مردم و انباشت پرونده شکایات در مراجع قضائی بابت تخلفات و تصرفات غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ندارد.

سهم شهرداری ها به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی که بیشترین ارباب رجوع را دارند در افزایش این نارضایتی ها اگر بیشتر از سایر دستگاه های اجرایی نباشد کمتر نیست. توجه و تدقیق به مراتب زیر موید یک نمونه از این ادعاست.