قانون بودجه سنواتی کشور به نوعی نقشه راه اقتصاد ملی در برهه یکساله را نمایان می سازد. قوانینی که طی پنج سال در عمل زمینه بسترسازی، حرکت تدریجی متغیرها و درنهایت تحقق اهداف برنامه های میان مدت، برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی کشور را سامان می دهند. در همین چارچوب، بی شک نقش بودجه کشور در حصول موفقیت ها و شکست های ابر برنامه های اتخاذی کشور نظیر منظومه اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز نیز بی بدیل است. در صورت برنامه ریزی واقع گرایانه و مدبرانه، اقتصاد کشور در مدار پیشرفت و تعالی قرار خواهد گرفت و در نقطه مقابل در صورت بروز انحراف می تواند به شکل تشکیل زنجیره ای از کاستی ها زمینه عدول گسترده از برنامه های هدف گذاری شده را فراهم کند.