اقتصاد ایران در نماگر ورشکستگی در دو گزارش آخر حدود 70 واحد و در 5 سال پیش از آن حدود 80 واحد از بهترین عملکرد دنیا فاصله دارد و داشته است. این وضعیت بیانگر بیشترین میزان فاصله در بین نماگرهای دهگانه با بهترین عملکردهای دنیاست.

قوانین مرتبط با ورشکستگی ایران هم قدیمی و هم ناکارآمد هستند. قدیمی بودن قوانین به خودی خود مالک منفی یا مثبت بودن تاثیر آنها بر روابط تجاری صاحبان کسب و کار نیست. با توجه به مفاد قوانین موجود و از منظر عدم پاسخگویی به نیازهای امروزه و عدم ارایه راهکار برای برطرف کردن مشکلات اساسی پیشین، همزمان و پس از ورشکستگی در عمل با ناکارآمدی قانونی و اجرایی در حوزه ورشکستگی مواجه هستیم. گزارش های سالانه بانک جهانی در 12 سال گذشته نیز بیانگر این موضوع است که با فرض وجود یک پرونده عادی و غیرپیچیده ورشکستگی، جایگاه ایران در بین رقبای منطقه ای و جهانی در وضعیت نامطلوبی بوده است. هر اندازه که هزینه برای شرکت ورشکسته افزایش یابد یا نرخ بازستانی به ضرر بستانکاران کاهش یابد، طبعا در مقایسه با سایر رقبا رتبه پایین تری به اقتصاد ایران تعلق خواهد گرفت. گروه انجام کسب و کار بانک جهانی از سال 2015، «شاخص استحکام چارچوب حقوقی ورشکستگی» در روش شناسی نماگر حل و فصل ورشکستگی اضافه کرده است. لذا درحال حاضر، نرخ بازستانی که در سال های قبل نیز محاسبه می شد 50 درصد و شاخص جدید نیز 50 درصد در رتبه بندی کشورها موثر است. امتیاز شاخص استحکام چارچوب حقوقی ورشکستگی بین صفر تا 16 محاسبه می شود و امتیاز بالاتر نشان دهنده طراحی بهتر قانون ورشکستگی برای بازسازماندهی و ماندگاری بنگاه های اقتصادی است.