در گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه، شاخص های جدیدی برای قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی مشخص شده که به معنای ابطال فرمول ده ساله وزارت نفت در این زمینه و بازگشت مجدد رانت خوراک گاز این واحدهاست.

به گزارش فارس، در روزهای اخیر و با انتشار گزارش کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره لایحه برنامه ششم توسعه مشخص شد این کمیسیون به صورت چراغ خاموش و بدون بررسی کافی، شاخص های جدیدی برای قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در قالب بند الف ماده 53 تعیین کرده است که به معنای ابطال فرمول ده ساله وزارت نفت در این زمینه بر مبنای قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بازگشت مجدد رانت عظیم خوراک گاز این واحدهاست. در پاراگراف ابتدایی ماده 53 گزارش کمیسیون تلفیق مجلس، دولت مکلف به تعیین قیمت انواع خوراک گاز مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی با حفظ قابلیت رقابت پذیری و جذابیت سرمایه گذاری و با توجه به شاخص های تعیین شده در این ماده ظرف مدت حداکثر یک ماه بعد از ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه شده است.