دنیای اقتصاد: آخرین نشست «کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه» با طرح سه پیشنهاد برای تسویه بدهی بدهکاران ارزی از «حساب ذخیره ارزی» همراه بود. براساس آمار اعلام شده، بدهی ارزی بخش صنعت حدود 12 تا 13 میلیارد دلار بود که سهم بخش خصوصی از این میزان به 2 تا 3 میلیارد دلار می رسد؛ اما نوسانات و رشد ناگهانی نرخ ارز در سال های 90 و 91 موجب شد تا بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به گره کور بخش تولید تبدیل شود. گره ای که بازکردن آن 5 اصلاحیه را برای آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به همراه داشت تا به این طریق شاید گره کور تسویه بدهکاران ارزی باز شود.