مهر: ترکیب شورای عالی کار که درحال حاضر به صورت متعادل بین شرکای اجتماعی تقسیم شده، در لایحه اصلاح قانون کار شاهد افزایش سهم دولت به دو برابر گروه های کارگری و کارفرمایی است. شورای عالی کار به عنوان شورایی با ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عهده دار وظایفی چون تدوین دستور العمل ها و آیین نامه های انضباطی کارگاه ها، تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران و بررسی ضوابط و شرایط روابط کار است. درحال حاضر وزیر کار به عنوان رئیس شورا و دو نفر از افراد مطلع در مسائل اقتصادی و اجتماعی با پیشنهاد وزیر و تصویب هیئت وزیران به عنوان نمایندگان دولت، عضو این شورا هستند؛ علاوه بر این سه نفر به عنوان نماینده کارفرمایان و سه نفر نیز به عنوان نمایندگان کارگران در شورای عالی کار عضویت دارند؛ در مجموع درحال حاضر از 9 عضو شورای عالی کار سه نفر نماینده دولت، سه نفر نماینده کارفرمایی و سه نفر نماینده کارگری درخصوص دستورالعمل ها و موارد مربوط به روابط کار ازجمله تعیین حداقل دستمزد سالانه حق رای دارند. اما براساس لایحه اصلاح قانون کار، با وجود ثابت ماندن تعداد اعضای نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار اما اعضای دولتی این شورا از سه نفر به شش نفر افزایش یافته است. دولت در لایحه اصلاح قانون کار گنجانده است که علاوه بر عضویت وزیر کار و دو نفر مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی که به پیشنهاد وزیر و تصویب هیئت وزیران به عضویت این شورا در می آیند، سه وزیر کابینه نیز یعنی وزیر امور اقتصاد، وزیر صنعت، معدن، تجارت و وزیر جهاد کشاورزی یا یکی از معاونان آنها به جمع اعضای دولتی این شورا بپیوندند تا اعضای این شورا از سه نفر فعلی به شش نفر افزایش یابد. با توجه به اینکه یکی از مهم ترین وظایف شورای عالی کار تعیین حداقل مزد سالانه است، ترکیب شش عضو دولتی، سه عضو کارگری و سه عضو کارفرمایی کاملامی تواند آرا را به ضرر کارگران و کارفرمایان تغییر دهد؛ این در حالی است که دولت نیز به عنوان بزرگ ترین جامعه کارفرمایی ایفای نقش می کند و این زیان بیشتر متوجه جامعه کارگری خواهد بود.