پرداخت وجه هزینه کرد اعتبارات در دستگاه های اجرایی به موجب احکام و مجوزات مندرج در قانون محاسبات عمومی انجام می گیرد نه به اراده و تصمیم آن هم نادرست رئیس دستگاه اجرایی و نقش ذیحساب در این رویدادهای مالی آنچنان کلیدی است که می تواند با اعمال ماده 91 جلوی هر نوع بی انضباطی مالی و تخلف رئیس موسسه دولتی را گرفته و مسئولیت را از خود سلب و بر عهده دستگاه اجرایی بنهد تا پاسخگوی مراجع نظارتی باشد.

انجام هزینه، ترتیب و ترتب خاص خود را دارد که از مرحله تشخیص شروع و به تامین و تعهد و تسجیل قبل از هر پرداختی منتهی می شود. در این مسیر مسئولیت مدنی تشخیص و تعهد و تسجیل بر عهده رئیس دستگاه و مسئولیت تامین و تطبیق مقررات یا پرداخت برعهده ذیحساب است که در مقابل مراجع نظارتی و محاکم قضائی باید پاسخگو باشد.