براساس مصوبه اخیر مجلس، فعالیت همزمان پزشکان مناطق محروم در بخش دولتی و خصوصی، ممنوع شد.

البته این ممنوعیت در قانون برنامه پنجم توسعه هم وجود داشت، اما در قانون برنامه ششم توسعه قرار بود پزشکان در مناطق محروم از این قانون مستثنا شوند، ولی مجلس به این استثنا رای نداد.

به گزارش جام جم، روز گذشته حسن هاشمی وزیر بهداشت نسبت به تصمیم اخیر مجلس انتقاد کرد و گفت: ممانعت از فعالیت همزمان پزشکان در بخش خصوصی و دولتی مغایر با قانون اساسی است.

هاشمی در مراسم آغاز ساخت مرکز آموزش، پژوهش و سالن همایش های مرکز جامع کنترل سرطان ایران افزود: تصمیم ممانعت از فعالیت همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی هنوز نهایی نشده است و علاوه بر بررسی نهایی در مجلس باید به شورای نگهبان برود.

وی عنوان کرد: ما معتقدیم این موضوع با قانون اساسی کشور و با حقوق شهروندان مغایرت دارد. ضمن این که اگر بخواهیم از نظر علمی و تکنیکی هم اظهارنظر کنیم، در هیچ جای دنیا چنین قانونی نداریم و مشاهده نمی کنیم که با اعمال فشار و اجبار بر سر این موضوع توانسته باشند این مشکل را برطرف کنند.

وزیر بهداشت ضمن تاکید بر این نکته که تصمیمات در این حوزه باید علمی باشد، ادامه داد: آنچه می توان در این مورد گفت این است که ما از طریق رقابت توام با احترام و وضع مالیات های صحیح می توانیم مشکلات خود در این حوزه را برطرف کنیم.

هاشمی افزود: ما باید مراکز آموزشی را توسعه دهیم و برخلاف تصور برخی، با لحن محترمانه و قدرشناسی می توانیم به اهداف خود برسیم؛ جامعه پزشکی جامعه ای بسیار افتخارآفرین است و ما باید در قضاوت ها و قانونگذاری های خود دقت کنیم.

وزیر بهداشت تاکید کرد: قانونگذاری های ما نباید به نحوی باشد که دانشگاه ها و مناطق محروم آسیب ببینند، مطمئن باشید ما اگر اجبار را مبنا قرار دهیم، به طور حتم دانشگاه ها بویژه دانشگاه های مناطق محروم متضرر خواهند شد.

وی یادآور شد: این انتخاب برای پزشکان انتخابی دوگانه خواهد بود که باید یکی را انتخاب کنند که انتخاب آنها بیشتر متمایل به بخش خصوصی خواهد بود و به این ترتیب هزینه های اضافی این بخش نیز سربار مردم خواهد شد. باید مراقب باشیم حرف های احساسی زیبای ما در نهایت خروجی داشته باشد که به نفع مردم باشد.