مکلف شدن دولت به تحکیم و تقویت بنیه دفاعی کشور و توسعه و افزایش توان تولید موشکی مهم ترین قسمت از مصوبات دیروز مجلس در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه بود. براساس مصوبه ماده 121 دیروز نمایندگان مقرر شد دولت پشتیبانی های لازم را به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه ای و تامین منافع و امنیت ملی، با انجام برخی اقدامات اساسی به عمل بیاورد. تحکیم و تقویت بنیه دفاعی کشور و همین طور تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیروهای مردمی درصحنه های امنیت و دفاع از کشور دو سر فصل اصلی این مصوبه هستند. دیگر مصوبات مهم دیروز مجلس بیشتر بر حوزه های قضایی متمرکز بودند. از جمله تکلیف مجلس به قوه قضائیه برای تدوین سند امنیت قضایی. بر این اساس دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه اسناد الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، سند ملی کار شایسته، سند ملی راهبرد انرژی کشور، سند ملی روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی و سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیرمجاز را تهیه و به تصویب هیات وزیران رساند و علاوه بر این قوه قضائیه نیز موظف است سند امنیت قضایی را تا پایان سال دوم برنامه به تصویب هیات وزیران برساند. بر اساس دیگر مصوبه دیروز مجلس هم حداقل 9/2 درصد از منابع عمومی به ردیف بودجه سالانه قوه قضائیه اختصاص می یابد. بر این اساس دولت موظف است در طول سنوات برنامه حداقل 9/2 درصد از منابع عمومی دولت را برای اجرای تکالیف و برنامه های قوه قضائیه و سازمان های وابسته در بودجه های سنواتی پیش بینی و تامین نماید. همچنین قوه قضائیه نیز ملزم به ارائه گزارش سالانه از دارایی های مسئولان به مجلس شد. بر اساس این مصوبه قوه قضائیه موظف است از سال اول اجرای برنامه ششم، به طور سالانه گزارش نحوه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/8/1394، شامل تعداد مشمولان این قانون، تعداد افرادی که در اجرای قانون مذکور فهرست دارایی خود را تقدیم کرده اند و تعداد کسانی که از اجرای تکلیف قانون مذکور استنکاف کرده اند و نحوه برخورد با آنها را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. عدم اجرای قانون مذکور توسط مدیران و مسئولان مشمول آن قانون و کتمان دارایی و عدم ارائه فهرست دارایی یا گزارش ناقص آن به قوه قضائیه مستوجب مجازات محکومیت درجه 6 از خدمات عمومی و دولتی است.