نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: نحوه خصوصی سازی شرکت هپکوی اراک به هیچ وجه مبتنی بر اصول و منطق نبوده و سازمان خصوصی سازی در برخورد قانونی با مالک این شرکت قصور کرده است.

علی اکبر کریمی در خصوص تجمع کارگران شرکت هپکو در رابطه با عدم پرداخت مطالباتشان، اظهار داشت: شرکت هپکو چندین سال است به لحاظ مالکیتی بلاتکلیف مانده و کارگران این شرکت نمی دانند طرف حساب آنها برای پیگیری مطالبات و حقوقشان چه کسی است.

وی با اشاره به اینکه سازمان خصوصی سازی در برخورد با مالک این شرکت به عنوان فردی که چنین سرمایه ملی و برند معتبری را طبق اصل 44 خریداری کرده، کوتاه آمده، خاطرنشان ساخت: انتظار می رود سازمان خصوصی سازی تصمیمات جدی در برخورد قانونی با این فرد که نه تنها بدهی خود بابت خرید شرکت را حدود 10 سال است نپرداخته، بلکه میلیاردها تومان از ماشین آلات شرکت را برده و به شرکت بدهکار است، اتخاذ کند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخورد سازمان خصوصی سازی با مالک شرکت هپکو که یک دهه است شیره وجود این شرکت را مکیده و امروز که این شرکت از نظر مواد اولیه، تولیدات و قراردادهای منعقده به آخر خط رسیده بیان می کند من توانایی اداره این شرکت را ندارم، برخورد صحیحی نیست.

وی افزود: خصوصی سازی شرکت هپکو به هیچ وجه مبتنی بر اصول و منطق نبوده و سازمان خصوصی سازی قطعا در روند برخورد قانونی با این فرد کوتاهی کرده است و چند سال است که این فرآیند را با کندی و مسامحه پیش می برد.

کریمی با بیان اینکه کارگران شرکت هپکو علاوه بر تامین مسائل معیشتی نسبت به آینده شرکت و آینده شغلی خود نگران هستند، ابراز کرد: برخی از تصمیماتی که در ستاد اقتصاد مقاومتی در سطح استان و به موازات آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته شده باید در سطح ملی و به ویژه توسط سازمان خصوصی سازی پیگیری شود که ابتر مانده و اجرایی نشده است و به عنوان نماینده مردم انتظار داریم این مطالبات کارگران شرکت هپکو پیگیری شود.