یک مقام دولتی می گوید بدهی دولت به بانک ها ظرف 3 سال گذشته دو برابر شد اما دولت چاره و مفری نداشت.

هادی حق شناس معاون سازمان بنادر و دریانوردی در روزنامه اعتماد نوشت: افزایش بدهی دولت به بانک ها ظرف سه سال گذشته رشد چشمگیری داشته و همین امر تردیدهایی را نسبت به عملکرد دولت ایجاد کرده است. در این سه سال بدهی دولت به بانک ها از 103 هزار میلیارد تومان به 209 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که حاکی از دو برابر شدن این نرخ است. البته باید گفت دولت چاره ای نداشت و مجبور بود به این روند تن دهد، چرا که درآمدزایی قوه مجریه در این مدت کم بود و هیچ مفری برای بهبود آن وجود نداشت. بدهی های دولت به سه بخش عمده تقسیم می شوند، بدهی به صندوق های بازنشستگی، به پیمانکاران و تسهیلاتی که از سوی بانک ها تحت عنوان تسهیلات تکلیفی پرداخت می شود. دولت ایران ظرف سه سال گذشته مهم ترین منبع درآمدی که داشت را نتوانست به درآمدزایی برساند. این منبع نفت است و با توجه به کاهش جهانی قیمت طلای سیاه، سطح درآمدزایی در این بخش کاهش چشمگیری داشت. اگر درآمدهای نفتی افزایش می یافت، احتمالا دولت امکان بیشتری برای جبران بخشی از بدهی هایش می داشت که چنین نشد.

این اظهارات در حالی است که عقل می گوید- و کارشناسان اقتصادی تایید می کنند- «چو دخلت نیست، خرج آهسته تر کن». به عنوان مثال در حالی که دولت می گوید نرخ تورم را به 8 درصد رسانده، هزینه های جاری (و نه عمرانی) دولت 3/2 برابر شده و در لایحه بودجه 96 از 104 هزار میلیارد تومان به 340 هزار میلیارد تومان رسیده است. آیا با عنایت به افزایش 10-12 درصدی حقوق کارمندان و کارگران، این افزایش هزینه ها در جیب مردم رفته یا نصیب مدیران نجومی و حیف و میل ها و ریخت و پاش ها شده است.