مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: اگر دولت بتواند میزان بدهی های خود را مدیریت و کمتر از سیستم بانکی استقراض کند، به طور نسبی تعادل بازار پول به وجود می آید.

حمید زمان زاده در گفت وگو با فارس، با اشاره به کاهش تسهیلات دهی بانک ها در ماه های پایانی سال، اظهار داشت: یکی از علل بروز این پدیده افزایش حجم مطالبات معوق بانک هاست.

وی افزود: البته نسبت مطالبات معوق به منابع بانک ها به 11 درصد کاهش یافته اما حجم آن رقم قابل توجهی است. بانک از یک طرف سپرده جذب می کند و از طرف دیگر تسهیلات پرداخت می کند. وقتی طرف گیرنده تسهیلات توان بازپرداخت تسهیلات نداشته باشد و تسهیلات به معوقات تبدیل شود، قدرت تسیهلات دهی بانک ها کاهش می یابد.

زمان زاده با بیان اینکه بانک ها در چنین شرایطی مجبور می شوند برای ایجاد تعادل در ترازنامه پرداخت تسهیلات را کاهش دهند، گفت: با شکل گیری این پدیده نرخ های سود با توجه به وضعیت کلان اقتصاد از جمله بدهی دولت به سیستم بانکی و وضعیت اقتصاد بانک ها، افزایش یافته است.

مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به افزایش نرخ سود اوراق اسناد خزانه از 20-21 درصد به 24-25 درصد، تصریح کرد: این نرخ ها نشان می دهد در شرایط فعلی تقاضا برای منابع بسیار بیشتر از عرضه منابع است.

زمان زاده تاکید کرد: افزایش نرخ های سود یکی از ریسک های اعطای تسهیلات در ماه های آتی است و این مقوله باعث می شود حرکت اقتصاد به سمت رونق کند شود.

وی با بیان اینکه هم افزایش نرخ سود و هم کاهش نسبت اعطای تسهیلات به زیان تولید خواهد بود، گفت: بنابراین هم باید حجم تسهیلات افزایش و نرخ سود بانکی کاهش یابد.

مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص راهکارهای کاهش نرخ سود و افزایش تسهیلات اعطایی بانک ها، اظهار داشت: اگر دولت بتواند میزان بدهی های خود را مدیریت و کمتر از سیستم بانکی استقراض کند، به طور نسبی تعادل بازار پول به وجود می آید و در کنار افزایش میزان تسهیلات اعطایی، نرخ سود تسهیلات هم کاهش خواهد یافت.

براساس گزارش بانک مرکزی، میزان بدهی دولت به بانک ها در پایان آبان ماه امسال به 143 هزار و 200 میلیارد تومان رسیده که نسبت به آبان ماه سال گذشته 20/2 درصد افزایش داشته است.