پارلمان عراق دیروز یادداشتی را در مورد اقدام دولت حیدر العبادی در اعطای بندر «خور عبدالله» به کویت به بررسی گذاشت. مساله ای که دولت عراق آن را تکذیب کرده است. به گزارش ایسنا، روزنامه فرامنطقه ای الحیاة نوشت، تصمیم دولت عراق برای ترسیم مرزهای دریایی با کویت و توافق بر سر مدیریت دریانوردی در خور عبدالله باعث خشم محافل سیاسی و مردمی شده است که معتقدند این اقدام به منزله صرف نظر کردن از مهم ترین گذرگاه عراقی مرتبط با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس است. عالیه نصیف، نماینده ای ازائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی، معاون رئیس جمهوری عراق بشدت از اقدام دولت عراق در اعطای بندر خور عبدالله به کویت انتقاد کرده و گفت این خیانتی به عراق است و این بندر متعلق به عراق است. این نماینده کسی است که چندی پیش یادداشتی اعتراضی را در این خصوص تدوین کرد و به پارلمان سپرد. دیروز نیز روند بررسی همین یادداشت، آغاز شد. عالیه نصیف مدعی است، دولت العبادی با بخشیدن بندر یا کانال خور عبدالله به کویت 750 هزار دلار را برای ترسیم مرزهای دریایی اختصاص داده است. این در حالی است که همگان می دانند، این بندر متعلق به عراق است. عواطف نعمه، دیگر نماینده پارلمان عراق نیز در بیانیه ای گفت: این توافق به کویت اولویت را در کنترل بر بندر می دهد. این بندر مهم ترین کانال در آب های منطقه ای عراق است و این با وجود قطعنامه بین المللی شماره 833 است که فقط به عراق حق استفاده از آن را می دهد. در همین حال، ده ها نفر در استان بصره روز گذشته در اعتراض به تصمیم دولت تظاهرات کردند.