شرق: عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد که مغایرت های فاحش در گزارش درآمدهای نفتی در سال های 87 تا 91 وجود دارد که مجلس از آن رفع ابهام می کند.سیدحسن حسینی شاهرودی به خانه ملت خبر داده که با اشاره به تشکیل کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و امور دارایی و دیوان محاسبات برای بررسی اسناد و حساب های مربوط به صادرات نفت در سال های 87 تا 91، گفت: «مجلس از مسیرهای مختلف اطلاعات و گزارش جمع آوری می کند».به گفته او، درباره درآمدهای نفتی در سال های 87 تا 91 نیز وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصادی و امور دارایی و خزانه گزارش های متفاوتی داده اند. به دلیل مغایرت های فاحش در گزارش ها مجلس و کمیسیون تلفیق بودجه 96 تصمیم گرفتند که کارگروهی تشکیل دهند.شاهرودی با بیان اینکه کارگروه بررسی اسناد نفتی در بین سال های 87 تا 91 گزارش جامع و یکسانی به مجلس ارائه می دهد، افزود: «مغایرت گزارش ها درباره واریز درآمدهای نفتی در گزارش ارائه شده به مجلس رفع می شود و دلایل مغایرت ها مشخص می شود».حسینی شاهرودی با اشاره به اینکه خروجی درباره واریز درآمدهای نفتی در سال های 87 تا 91 به خزانه منفی بوده است، افزوده «باید مشخص شود که آیا دولت گذشته به تعهدات خود درباره درآمدهای نفتی عمل کرده است یا خیر؟ باید سه حوزه دولت که تامین کننده، نگه دارنده و تخصیص دهنده درآمدهای نفتی هستند، گزارش ها را به دیوان محاسبات ارائه دهند و این گزارش در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بررسی شود».او با بیان اینکه گزارش مجلس برای شفاف سازی چگونگی هزینه کرد درآمدهای نفتی در سال های 87 تا 91 است، افزوده «وظیفه قانونی مجلس به عنوان ناظر رفع ابهام است که درباره درآمدهای نفتی در این سال ها رفع ابهام می کند و اختیار و وظیفه مجلس بررسی و رفع ابهام است».عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی معتقد است «اگر تخلفی درباره واریز درآمدهای نفتی به خزانه صورت گرفته باشد، مسئولان امر به دستگاه قضائی معرفی می شوند؛ البته امیدواریم که به جای تخلف، اختلاف محاسباتی رخ داده باشد؛ اما متاسفانه به حدی این اختلاف ها فاحش و درشت بوده که نیازمند شفاف سازی و رفع ابهام است».