یک مقام مسئول کارگری می گوید: تا زمانی که خط فقر و تورم به هم نزدیک نشود و قدرت خرید بالانرود، معیشت کارگران تامین نخواهد شد.

علی اصلانی عضو کانون عالی شورای اسلامی کار در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: طی سال های گذشته هیچ گاه به اندازه تورم به کارگران حقوق و دستمزد داده نشده است و زمان تعیین دستمزد که می شود نرخ تورم پایین اعلام می شود. در حالی که کارگران با عقب افتادگی مزد از سال های قبل و دوران جنگ تحمیلی مواجه هستند.

وی افزود: آنچه که مرکز آمار و بانک مرکزی از اقلام سبد مصرفی خانوار عنوان می کنند بیش از 330 قلم کالااست در صورتی که در سبد کالای کارگران تنها 33 قلم تاثیرگذار است که معتقدیم باید نرخ تورم این اقلام محاسبه و در تعیین دستمزد کارگران لحاظ شود.

به گفته این مقام مسئول کارگری شورای عالی کار در جریان مزد سال 1396 باید بر تبصره دو ماده 41 را بیشتر متمرکز شود، زیرا کارگران دیگر از عهده امرار معاش برنمی آیند و هزینه های زندگی آنها بیشتر شده است.

وی با بیان اینکه تصمیم گیری در خصوص دستمزد باید بر اصل سه جانبه گرایی استوار باشد، افزود: متاسفانه طی سال های گذشته دولت خود را کنار کشیده و دو گروه کارگری و کارفرمایی را رو به روی هم قرار داده است. در حالی که وقتی از سه جانبه گرایی سخن می گوییم یعنی ضلع دولت هم باید پای کار بیاید و نقش خود را ایفا کند.

اصلانی در عین حال با بیان اینکه بودجه نفت به همه گروه ها تعلق می گیرد، ولی کارگران سهمی از آن ندارند، تصریح کرد: بسیاری از کارفرمایان نسبت به افزایش مزد کارگران حرفی ندارند و تاکید دارند که 812 هزار تومان کفاف یک ماه زندگی را نمی دهد، ولی کارگاه ها هم وضع چندان مطلوبی ندارند و کارفرمایان قادر به تامین هزینه های کارگاه و مواد اولیه نیستند.

وی در پایان گفت: شب عید هنوز نیامده قیمت کالاها بالارفته و عده ای انتظار دارند با حقوق کمی که مردم می گیرند بازار شب عید رونق بگیرد، ولی مردم ناچارند برخلاف انتظار به خرید عید روی نیاورند و تنها اقلام ضروری و مورد نیازشان را تامین کنند. بنابراین تا زمانی که تغییر اساسی در وضع معیشت و دستمزد کارگران ایجاد نشود قدرت خریدشان بالانخواهد رفت.