وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: واگذاری کارخانه آلومینیوم المهدی به صورت مزایده و کاملابراساس قانون انجام شده است.

به گزارش ایلنا علی طیب نیا که برای یک سفر دوروزه به استان هرمزگان سفر کرده است، در بدو ورود به فرودگاه بندرعباس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درخصوص وضعیت کارخانه آلومینیوم هرمزگان گفت: بر اساس سیاست های اصل 44 قانون اساسی شرکت های دولتی به چند گروه تقسیم بندی شده اند و جز شرکت های گروه سه، که الزاما باید دولتی باقی بمانند، بقیه شرکت ها ملزم به خصوصی سازی هستند. وی اضافه کرد: آلومینیوم المهدی از گذشته در فهرست واگذاری بوده و در دولت تدبیر و امید هم اقداماتی برای واگذاری آن صورت پذیرفت.

طیب نیا تصریح کرد: این کارخانه براساس قانون و با برگزاری مزایده واگذار شده و نظر ما این است که واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی ثمرات فراوانی در پی دارد.

وی گفت: ما امیدواریم با یک مدیریت کارآمد، شرکتی که به نظر زیان ده بود، به روال طبیعی بازگردد.