گروه سیاسی - «درخواست اعاده دادرسی مهدی هاشمی در دیوان عالی کشور رد شد». این خبر دیروز خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه بود. میزان بدون اعلام منبع این خبر، تنها به همین موضوع بسنده کرد و در ادامه به اظهارات وکلای مهدی هاشمی اشاره کرد که در گفت و گو با برخی رسانه ها گفته بودند با درخواست اعاده دادرسی موکل شان موافقت شده است. حکم مهدی هاشمی که از سوی دادگاه انقلاب به اتهام اختلاس و جعل به 10 سال حبس و رد مال به مبلغ 600 میلیون تومان و جزای نقدی معادل 2 برابر مبلغ رد مال به میزان یک میلیارد و 200 میلیون تومان، به اتهام ارتشا به 10 سال حبس، رد مال به مبلغ 5 میلیون و 200 هزار دلار و جزای نقدی معادل