دنیای اقتصاد: وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی موارد مورد نظر این وزارتخانه برای تسریع و تسهیل در تعیین تکلیف مطالبات بانک های تامین کننده ارز واردات کالاهای اساسی و غیراساسی را یادآور شد. براساس ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی، به بانک مرکزی این اجازه داده شده است که از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالابه کشور و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، تامین کند.