محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت با اصرار بر محرمانه ماندن قرارداد با خودروسازان فرانسوی گفته است بررسی این قراردادها ربطی به دیوان محاسبات ندارد.محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت درباره علت اصرار بر محرمانه ماندن قرارداد با خودروسازان فرانسوی گفته است: قراردادها نباید به هیچ جا فرستاده شود. بنابراین دیوان محاسبات اگر شک و شبهه ای دارد، می تواند رسیدگی کند؛ ضمن اینکه اینها ارتباطی به بعضی دستگاه ها ندارد. دیوان محاسبات یک شرح وظایف دارد و این طور نیست که قراردادها را تایید و بررسی کند.درهیچ جای دنیا معمول نیست حتی قرارداد همکاری یا سرمایه گذاری در اشل های کوچک تر به اطلاع عموم برسد.نعمت زاده گفت:فرض کنید به یک صنعت غذایی داخلی یا خارجی هم هیچ گاه گفته نمی شود فلان شرکت چرا قرارداد خود را به رسانه ها نمی گویی.درتمام قراردادها، محرمانه ذکر می شود.اگر صنعت نظامی باشد،حتی ممکن است سری هم باشد. وی افزود:این طبیعت تمام قراردادهاست که می گوید شما بدون اجازه من نمی توانید اطلاعات را در اختیار دیگران قرار دهید و همه امضا می کنند؛اما چارچوب قرارداد را از روز اول مطرح کرده ایم.اینکه باید انتقال تکنولوژی با روشی که برای آن صنعت مناسب است، داده شود و بعضی چارچوب ها را هم اعلام عمومی کرده ایم. وی افزود:به عنوان سیاست گذار صنعت،می گوییم قراردادها چگونه باشد نه اینکه قرارداد را انتشار عمومی دهیم.