بررسی های کارشناسی صورت گرفته روی لایحه جدید برداشت از صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی روستایی نشان از وجود کاستی ها و خلاهای بسیاری دارد. به گزارش فارس، دولت یازدهم در آذرماه امسال لایحه «اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها» را برای بررسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. در لایحه پیشنهادی دولت، عدم ارایه برنامه دقیق برای برداشت اعتبارات، فراهم نبودن زیرساخت های اشتغال، عدم توجه به تجربیات شکست خورده طرح های مشابه درگذشته از جمله طرح های «اشتغال» و «ضربتی اشتغال» در دولت هشتم، طرح «بنگاه های زودبازده» در دولت های نهم و دهم و طرح «رونق تولید» در دولت یازدهم