در قالب یک تغییر در آیین نامه های اجرائی قانون برگزاری مناقصات، اقدامی خلاف جهت گیری دولت در کاهش رانت و تعارض منافع، در حال شکل گیری است. این بازگشت به عقب دولت، ازسرگیری انعقاد قرارداد سازمان ها و شرکت های دولتی با شرکت های تعاونی و صندوق های بازنشستگی وابسته به خود است. این در حالی است که دو ماه قبل (پنجم بهمن 95) در سایت ها و خبرها این گونه منتشر شده بود که «معاون حقوقی رئیس جمهوری اعلام کرد: تدوین لایحه تعارض منافع برای پیشگیری از فساد مالی»1. یک ماه قبل از آن (هشتم دی) نیز در خبرها آمده بود که «معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرده است: در لایحه