دولت و آقای روحانی، 700 هزار میلیارد تومان بدهی برای رئیس جمهور بعدی به ارث می گذارند.

روزنامه جوان در این زمینه نوشت: طی سال های 92 تا 95 دولت یازدهم 700 هزار میلیارد تومان بدهی برای رئیس جمهور بعدی کشف کرده که معلوم نیست چه مقدار از آن متعلق به دولت قبلی بوده است. اما این تمام ماجرا نیست زیرا با هزاران میلیارد اوراق بدهی ای که منتشر کرده و به بانک ها داده است باید از سال بعد دولت دوازدهم هزاران میلیارد هم بابت سود 20 درصدی اوراق فروخته شده به طلبکارانش بپردازد. با این حساب کار دولت دوازدهم آن قدر سخت خواهد بود که حتی ممکن است بودجه ای دیگر برای فعالیت های عمرانی، ایجاد اشتغال و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی هم نداشته باشد. نگاهی به آمارهای منفی تشکیل سرمایه ثابت در این دولت و کاهش بودجه های عمرانی و انتشار اوراق بدهی و در سوی دیگر افزایش چشمگیر بودجه جاری بیانگر آن است که اداره کشور در این دولت بیشتر ناظر بر گذران امور جاری بوده تا نگاه توسعه ای و سرمایه ای!

براساس بودجه های مصوب دولت یازدهم 205 هزار میلیارد تومان مجوز هزینه کرد داشته اما حدود نیمی از این بودجه پرداخت شده این در حالی است که براساس آمار دولت یازدهم صفت های عالی «ولخرج ترین» و «پرهزینه ترین» دولت را از آن خود کرده است.

نرخ رشد هزینه های جاری بیش از دو برابر شده و به 133 درصد رسیده است. هزینه های جاری این دولت در پایان سال 95 به بیش از 208 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد 119 هزار میلیارد تومانی طی چهار سال را نشان می دهد.

کارشناسان اقتصادی در پاسخ به این پرسش که مهم ترین اقدام برای رفع مشکلات اقتصادی و اقتصاد سیاسی ایران چیست؟ بلادرنگ پاسخ می دهند اصلاح نظام بودجه ریزی از نان شب هم واجب تر است. زیرا با این سیستم مارپیچی که در بودجه کشور شکل گرفته، دنیای منابع هم به بودجه تزریق کنیم خروجی اش ناکارآمدی و بدهی است و دولت نمی تواند نقشی در ایجاد اشتغال و پروژه های عمرانی، ایجاد رفاه، کنترل تورم و... بازی کند.

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد پس از حذف آمار افزایش سطح پوشش آماری نقدینگی، حجم نقدینگی در دولت یازدهم 126 درصد و حجم پایه پولی 71/3 درصد افزایش یافته که بیشتر از مدت مشابه دولت دهم است.