فرار مالیاتی و گریز از محدودیت های حکومت به فعالیت های اقتصادی به عنوان بزرگ ترین انگیزه های روی آوردن به فعالیت های غیرمتعادل اقتصادی درنظرگرفته می شود، اگرچه دشوار است که بخش های اقتصادی غیررسمی و مخفی اقتصادی را از یکدیگر تفکیک کنیم. گرچه کارخانه ها و خدمات باکیفیت خوداشتغالی از نظر تولید نهایی به عنوان فعالیت های قانونی محسوب می شوند، اما در فرآیند تولید غیرقانونی محسوب می شوند. فقدان بازار رسمی برای مواد خام ضروری برای تولید کالاهای متوسط به عنوان محدودیت های اعمال شده توسط دولت دربخش خصوصی منجر به غیرقانونی بودن می شود که باید مواد اولیه را از منابع دولتی به دست آورند و در نهایت موجب گزارش غلط درآمدن آنها می شود.