در تازه ترین گزارش اقتصادی منتشر شده از دفتر بودجه کنگره ایالات متحده(CBO) نسبت به افزایش بدهی های این کشور و اثرات اقتصادی آن در آمریکا هشدار داده شده است. در این گزارش آمده طی 30 سال آینده بدهی های ملی و کسری بودجه دولتی آمریکا افزایش قابل توجهی خواهد داشت که این روند می تواند برای اقتصاد این کشور بحران آفرین باشد.

کارشناسان اقتصادی این نهاد پیش بینی کرده اند طی دوره یاد شده (2047میلادی) با فرض این که هزینه های دولت آمریکا ثابت باقی بماند، نسبت بدهی و تولید ناخالص ملی تا 150 درصد رسیده و ایالات متحده را در لبه پرتگاه اقتصادی قرار می دهد.

بررسی های اقتصادی دفتر بودجه کنگره ایالات متحده از شرایط اقتصادی این کشور در سال گذشته میلادی بیانگر آن است که نسبت بدهی های ملی آمریکا با رشد 5 درصدی به 146 درصد می رسد و از سوی دیگر کسری بودجه این کشور هم با رشد یک درصدی از 8/8 درصد تولید ناخالص، به 6/9 درصد در سال جاری خواهد رسید. این درحالی است که تنظیم کنندگان این گزارش براین باورند نسبت تولید ناخالص ملی و بدهی های ملی که پس از پایان جنگ جهانی 77 درصد بود اکنون در بالاترین حد خود قرار گرفته و تا 30 سال آینده بیش از دو برابر آن زمان خواهد بود.

تفاوت هزینه ها و درآمدهای احتمالی دولت آمریکا از سال جاری میلادی تا 30 سال آینده: این نهاد آمریکایی تاکید می کند پایین نگهداشتن نرخ بهره از سوی فدرال رزرو از دوران رکود اقتصادی تا امروز و همچنین احتمال افزایش نرخ بهره در شرایط فعلی نیز تاثیر گذار است و می تواند در آینده اقتصاد آمریکا تعیین کننده باشد.

در بخش پایانی گزارش با درنظر گرفتن شرایط موجود علت افزایش هزینه های دولت آمریکا افزایش هزینه های تامین اجتماعی و مراقبت های بهداشتی بوده است. اما نتیجه گیری کارشناسان مرکز بودجه کنگره آمریکا این است که شرایط نگران کننده بوده و همه چیز کاملا قابل پیش بینی بوده است. نکته اصلی و مورد توجه آنها ارائه آمارهای اقتصادی در زمان بروز بحران اقتصادی هشت سال پیش است که آنها استدلال می کنند در آن دوره بدهی های ملی آمریکا 10 تریلیون دلار بود و آن تجربه تلخ اقتصادی رقم خورد، اما امسال این بدهی دو برابر شده و براساس آمارهای موجود، رشد قابل توجهی تا 30 سال آینده نیز خواهد داشت. بنابراین تکرار چنین بحرانی اما سنگین تر به هیچ عنوان منتفی نیست.