اساسا نقش آفرینی دولت در فرآیند ورشکستگی موسسات مالی یکی از مهم ترین مداخلات لازم به منظور مدیریت انتظارات سپرده گذاران و ثبات بخشی به نظام بانکی کشور به شمار می رود.با توجه به تبعات زیاد ورشکستگی بانک ها بر اقتصاد ضروری است که دولت ها تدابیر خاصی را به منظور پیشگیری از نکول و ورشکستگی بانک ها اتخاذ کنند. بر همین اساس در قوانین کشورها نیز علاوه بر قوانین عام ورشکستگی شرکتی، شرایط ویژه ای به منظور حل وفصل مسائل مربوط به ورشکستگی بانک ها در نظر گرفته شده است. عدم انسجام، نواقص متعدد و فقدان منطقی یکپارچه به عنوان پشتوانه نظری قوانین موجود کشور، تدوین یک قانون جامع در این حوزه را ضروری ساخته است.