حق اعتراض در قوانین ما وجود دارد. مجرمانه هم تلقی نمی شود. در این دولت هم قواعد و الزامات مقوم این کار هم تدوین و ارایه شده است. بحث حقوق شهروندی یکی از همین مصادیق است. به نظر می رسد شما مبنا را بر تعاریف مضیقی از قوانین در نظر می گیرید که در برخی دوره ها در کشور اتفاق افتاده است. بله هر دولتی می تواند تاویل خود را از قانون داشته باشد. پس مساله این نیست که حق اعتراض نبوده. مساله به اصطلاح قواعد حاکم بر قانون است، به گونه ای که امکان تغییر و تاویل قانون به میل و سلیقه در دوره های مختلف کمتر شود.