نظارت شورای فقهی بر مقررات و عملیات بانکداری کشور می تواند به ترمیم وجهه نظام بانکی بینجامد و ثمره آن افزایش اعتماد عمومی به شبکه بانکی خواهد بود. با این حال پیش نیاز موفقیت این شورا، تشکیل دبیرخانه فعال و کارآمد با حضور کارشناسان بانکداری اسلامی است.

به گزارش «ایبنا» یکی از خلاهای نظام بانکی کشور فقدان نظارت شرعی سامان یافته و موثر است که به تازگی در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه (مصوب 14/ 12/ 1395 مجلس شورای اسلامی) مورد اشاره قرار گرفته است. ماده 16 این قانون به صراحت بیان می دارد که برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و برای نظارت بر عملکرد نظام