گندم حجتی با اشاره به لزوم و مزایای جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در بخش کشاورزی اعلام کرد که با این اقدام، دولت 700 میلیارد تومان نقدینگی کمتری به خرید تضمینی اختصاص داد و به زودی شاهد ورود محصولات دیگر کشاورزی به این طرح خواهیم بود.به گزارش پایگاه خبری بورس کالای ایران به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، سرانجام پس از سال ها اجرای طرح خرید تضمینی محصولات کشاورزی در اقتصاد ایران که با وجود مزایای پرشمار در سالیان گذشته، اما همواره با گلایه های زیادی از سوی فعالان بخش کشاورزی به خصوص کشاورزان روبه رو می شود. از اصلی ترین دلایل گلایه دست اندرکاران بخش کشاورزی به خرید تضمینی دولت از کشاورزان می توان به پرداخت با تاخیر مطالبات کشاورزان، حضور پر شمار واسطه ها در بازار و خرید محصولات با نرخی پایین از کشاورزان، نبود مکانیسم تشویقی برای ارتقا تولید محصولات، نبود شفافیت و تعادل قیمتی و در طرف مقابل هزینه های سنگین این طرح برای دولت نام برد. همه این مشکلات باعث شده تا هیئت وزیران در جلسه مورخ 1391/8/7 بنا به پیشنهاد شماره 27783/020 مورخ 1390/7/24 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (33) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389، آیین نامه اجرایی این ماده قانونی را تصویب کند. از آن زمان به بعد بود که سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی به جای خرید تضمینی بر سر زبان ها افتاد تا اینکه از سال 94 با تصویب هیئت وزیران دو محصول ذرت خوزستان و جو کرمانشاه به صورت آزمایشی وارد چرخه سیاست قیمت تضمینی شدند که نتایج مثبت و رضایت اتحادیه های کشاورزی، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به اجرای رسمی قیمت تضمینی جو و ذرت کل کشور طی سال 95 منجر شد.