رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر این که مبالغ پرداختی به سپرده گذاران برخی موسسات غیرمجاز، علی الحساب بوده و به معنای تسویه نیست، گفت: پرونده غیرمجازها را تا پایان سال 96 می بندیم.

ولی الله سیف در گفت وگو با مهر از تلاش بانک مرکزی برای سامان بخشیدن به بازار غیرمتشکل پولی خبر داد و افزود: بانک مرکزی تلاش دارد با جدیت هرچه بیشتر، بازار غیرمتشکل پولی را سامان بخشد و با فعالیت غیرمجازها دراین باره برخورد کند. این در شرایطی است که بانک مرکزی، صیانت از سپرده های مردمی را یکی از اولویت های کاری خویش می داند و این موضوع حتی در زمینه سپرده های سپرده گذاران تعاونی و موسسات غیرمجاز، صدق می کند. رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: البته عمده ترین ملاحظه ای که در برخورد با تعاونی های غیرمجاز وجود دارد نیز همین موضوع است؛ به این معنا که متاسفانه موسسان و مدیران تعاونی ها نیز از این ملاحظه سوءاستفاده کرده اند؛ گرچه خوشبختانه هم اکنون قوه قضاییه نیز همکاری نزدیکی را با بانک مرکزی دارد.

وی تصریح کرد: سال 96، موضوع فعالیت های غیرمجاز در بازار پول خاتمه می یابد، اما باید توجه داشت مبالغی که به سپرده گذاران در گذشته پرداخت شده یا در آینده، پرداخت خواهد شد، به معنی تسویه حساب نیست، بلکه این مبلغ به صورت علی الحساب است؛ به این معنا که بانک مرکزی با کمک مرجع قضایی هر میزان دارایی هایی را که از محل سپرده های مردم عزیزمان تهیه شده است چه به نام تعاونی باشد، چه به نام موسسان، مدیران و منسوبین آنها، شناسایی کرده و به صاحبان اصلی حق بازمی گرداند؛ بنابراین موجودی حساب کسی را نمی توان دستکاری کرد و تا آخرین مبلغی که از محل دارایی ها تامین و تخصیص یابد، اقدام خواهد شد.