بحث دوتابعیتی ها و حضور آنها در پست های مدیریتی که به موضوعی ادامه دار در کشور تبدیل شده است، بار دیگر به محور سوال نمایندگان از وزیر اطلاعات تبدیل شد.

سیدمحمود علوی که پیش از این چندین بار در این زمینه مورد سوال قرار گرفته است، این بار باید برای پاسخگویی به سوال سه نماینده درخصوص «علت کتمان حضور تعدادی از افراد دوتابعیتی در دولت» در مجلس حاضر شود.

از پاییز سال گذشته اختلافاتی در خصوص بحث دوتابعیتی ها میان وزارت اطلاعات و دادستانی کل کشور به وجود آمده و با این که دادستانی کل کشور می گوید اسامی مدیران دوتابعیتی را به وزارت اطلاعات داده است، وزیر اطلاعات معتقد است که مدیر دوتابعیتی نداریم.

علوی در این باره توضیح داده است: دوتابعیتی به کسی گفته می شود که گذرنامه کشور دیگری را داشته باشد. لذا فردی که اقامت موقت یا چند ساله که در آمریکا به آن گرین کارت گفته می شود و حتی اقامت دائم در کشوری داشته باشد، ولی با گذرنامه جمهوری اسلامی ایران به آن کشور تردد کند، دوتابعیتی تلقی نمی شود.

وزیر اطلاعات گفته که بر اساس چنین تعریفی، در بین مسئولان کشور شخصی دارای دوتابعیت وجود ندارد و اگر فرد یا نهادی، مدیران دوتابعیتی را می شناسد به وزارت اطلاعات معرفی کند تا به دستگاه هایی که این فرد یا افراد در آن شاغل هستند، اعلام شود و آنها را از مسئولیت کنار بگذارند. اما دادستانی کل کشور چندین بار از ارائه فهرستی از افراد دوتابعیتی به وزارت اطلاعات خبر داده و سیدجعفر منتظری در این زمینه گفته است: فهرست 52 نفره ای به وزارت اطلاعات ارائه شد که برخی گرین کارت و برخی دوتابعیتی یا اقامتی هستند. وزارت اطلاعات باید بررسی و طبق قانون عمل کند. ما دنبال این موضوع هستیم و به عنوان مدافع حقوق عمومی، هرکس اطلاعی داشته باشد و اعلام کند، پیگیری می کنیم. مشکل اینجاست که خیلی ها این موضوع را پنهان می کنند و وزارت اطلاعات باید با ابزار خود به این موضوع ورود کند.

منتظری در نشست خبری هم که هفته گذشته داشت در پاسخ به سوالی مبنی بر این که سرنوشت نامه دوم دادستان کل کشور درخصوص مدیران دوتابعیتی چه شد و آیا وزارت اطلاعات جواب نامه را داد، اظهار کرد: ان شاءالله وزارت اطلاعات پیام شما را می شنود و پاسخ ما را می دهد، البته تصمیم داشتیم همین روزها درخواست کنیم، پاسخ ما را زودتر بدهند.