رویکردهای درونگرایی اقتصاد کلان ایران طی چهار دهه اخیر به استثنای دوران دفاع مقدس از چند جهت قابل نقد جدی است. گذر از مشکلات و چالش های دهه های شصت و هفتاد که در قالب سیاست جایگزینی واردات برای تامین ذخایر و نیازهای کشور به ویژه در بخش کالاهای اساسی قابل دفاع است، پس از ورود به دوران گذار اقتصاد ملی به سمت توسعه زیرساخت ها و تعامل فعال با اقتصاد بین المللی و حضور بنگاه ها و محصولات و خدمات ایرانی در بازارهای هدف مستلزم تغییر دیدگاه سیاست گذاران حوزه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور بود که البته در جابه جایی دولت های پس از دهه هفتاد با افت و خیزهای فراوان همراه بود و نیز در برخی دولت ها با بی توجهی و کم توجهی مواجه شد.