ایلنا: با ابطال بخشنامه بانک مرکزی ازسوی دیوان عدالت اداری درخصوص افزایش مدت انقضای رفع سوء اثر چک های برگشتی، رفع سوء اثر چک های برگشتی از 7 سال به 3 سال کاهش یافت.تبصره بند 6 ماده 18دستورالعمل حساب جاری که طی بخشنامه ای به شبکه بانکی ابلاغ شده دارای مغایرت هایی با قوانین بالادستی کشور است. این دستورالعمل یعنی افزایش مدت انقضای رفع سوء اثر چک های برگشتی (از 2 سال به 7 سال) به کلیه چک های برگشتی موجود در سامانه بانکی کشور تسری داده شده است. این تبصره بخشنامه بانک مرکزی با اصول 169 قانون اساسی و مواد 169 و 4 قانون مدنی که انجام عمل با عطف به ما سبق قوانین را جرم نمی داند، متعارض است.در رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری آمده است، بخشنامه مذکور متضمن تعیین مدت 7 سال برای رفع سوءاثر چک های برگشتی به علت مغایرت با ماده 21 قانون اصلاح قانون چک مصوب سال 72 در تعیین مدت 3 سال برای رفع سوءاثر از چک برگشتی مستند به بند یک ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب سال 92 ابطال می شود.