قزوین-خبرنگاررسالت: فعالیت شوراهای حل اختلاف از خانه های انصاف در سال های قبل از انقلاب و به دنبال آن شوراهای داوری ازسال1345وآیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب1381/5/6 توسط وزارت دادگستری در جهت کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی در راستای توسعه مشارکت های مردمی در رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضائی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است آغازگردیدکه به دنبال مورد نقد قرارگرفتن این آیین نامه ازسوی حقوقدانان و دانشگاهیان جهت عدم وجودقانون مدون، اولین قانون شورای حل اختلاف در تاریخ 18/4/87 مشتمل بر 51 ماده و 11 تبصره به صورت آزمایشی برای مدت 5 سال تصویب گردید،که این مدت آزمایشی درمورخ 18/4/93 به اتمام رسیدبه گزارش خبرنگار ما اساسا تشکیلات قضائی در خصوص ادامه فعالیت شوراهای حل اختلاف فاقد مبنای قانونی گردید،و به دنبال ایجاد این شبهه که ادامه کار شوراهای حل اختلاف بدون قانون فاقد توجیهات شرعی و قانونی ست ریاست محترم قوه قضائیه آیت الله آملی لاریجانی از مقام معظم رهبری اذن گرفتند وایشان نیز اجازه فرمودند که شوراهای حل اختلاف با همان وضعیت و تشکیلات کماکان تا تصویب قانون جدید که در دستور کار مجلس بود به فعالیتش ادامه دهد.در بررسی روند تشکیل و تصویب قوانین شوراهای حل اختلاف تا کنون وضعیت اشتغال کارکنان این مجموعه در هاله ای از ابهام همچنان افتخاری قید گردیده است.