معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر ضرورت حذف مجوزها و مقررات غیرضروری و دست و پاگیر بر سر راه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی گفت: باید اراده ای جدی در راس دستگاه های اجرایی شکل گیرد، در غیر این صورت شاهد اقدامات موثر در این زمینه نخواهیم بود.

به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری با بیان این که باید برای بهبود محیط کسب و کار و از بین بردن بروکراسی در کشور، چاره ای اساسی و جدی اندیشیده شود، گفت: برای این که بتوانیم محیط کسب و کار را در کشور بهبود بخشیده و فعالیت بخش خصوصی را تسهیل کنیم، نیازمند اراده ای ملی و تلاش همگانی در این زمینه هستیم.

وی با اشاره به تلاش ها و اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب طراحی و استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار، کارهای انجام شده را مثبت و اثربخش ارزیابی و بر ضرورت تداوم و تکمیل این برنامه تاکید کرد.

در ادامه این نشست، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون اقتصادی وی نیز گزارشی از ایجاد مرکز ملی پایش محیط کسب و کار ارائه کردند و به تشریح اقدامات صورت گرفته و برنامه های آینده برای استقرار و توسعه این مرکز پرداختند. علی طیب نیا، گزارشی از تصویر وضع موجود محیط کسب و کار ارائه کرد و گفت: در دولت یازدهم 400 مجوز غیرضروری حذف و سامانه ای نیز برای شناسایی مجوزهای موجود در کشور راه اندازی شده و تدابیر لازم برای جلوگیری از خلق مجوزهای جدید غیرضروری اندیشیده شد.