گروه سیاسی| پرونده قضایی انتخابات 29 اردیبهشت ماه هنوز بسته نشده است اما روز گذشته دادستان کل کشور ابراز امیدواری کرد که پرونده های انتخاباتی تا یکی دو ماه دیگر بسته شود. خبر را روز گذشته منتظری، دادستان کل کشور داده است. دادستان کل کشور از صدور قرار منع تعقیب برای برخی از متهمان پرونده تخلفات انتخاباتی خبر داد و گفت: برای عده ای از متهمان نیز کیفرخواست صادره شده و به دادگاه ارسال می شود. به گزارش ایلنا، محمدجعفر منتظری درباره آخرین وضعیت پرونده رسیدگی به تخلفات انتخاباتی استانداران گفت: آن طور که اعلام کردند این پرونده در یکی دو ماه آینده تعیین و تکلیف خواهد شد. دادستان کل ادامه داد: به گفته مسوولان رسیدگی کننده به پرونده های انتخاباتی، برای برخی از متهمان قرار منع تعقیب صادر شده و پرونده تعدادی نیز با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهد شد. هرچند که هنوز مشخص نیست که افراد مورد اشاره دادستان کل کشور که نام «متهمان انتخاباتی» را با خود دارند دقیقا چه کسانی هستند اما این نکته هم هنوز مبهم است که آیا در میان این متهمان افرادی که دولت نیز از اقدامات آنها در انتخابات شکایت کرده بود هم وجود دارند یا خیر؟ پیش از این مجید انصاری، معاون حقوقی رییس جمهور توضیحات مفصلی در مورد شکایت های صورت گرفته از متخلفان انتخاباتی داده بود. او در مورد خبرهایی که از احضار برخی استانداران و فرمانداران آمده بود، گفته بود: «تعداد محدودی از استانداران، فرمانداران و بخشداران درباره مسائل انتخابات به دستگاه قضایی احضار شدند، دفاع و صحبت کردند، بعضی موارد منع تعقیب خورد و بعضی موارد نیز در دست رسیدگی است. به هر حال اگر موردی خلاف قانون باشد، دستگاه قضایی رسیدگی خواهد کرد.» او با بیان اینکه ما خواهان برخورد یکسان و عادلانه دستگاه قضایی هستیم، افزود: ما نیز مجموعه شکایات خود را به دستگاه قضایی ارسال کردیم چون به طور متقابل تعداد بسیار زیادی تخلفات رسانه ای، تخلفات برخی نیروهای نظامی، انتظامی، ائمه جمعه و جاهای مختلف در انتخابات وجود دارد که دولت براساس آنها شکایت کرد. حالا باید دید که در پایان یکی دو ماهی که دادستان کل کشور خبرش را اعلام کرده است آیا به شکایت دولتی ها هم رسیدگی می شود یا خیر و اگر این رسیدگی صورت بگیرد چه سرانجامی خواهد داشت؟