معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، با اشاره به «تشکیل مرجع ملی زنان» در کشور گفت: تشکیل مرجع ملی تامین امنیت زنان در کشور از سوی مجلس نهم با مخالفت روبه رو شد، زیرا فراکسیون زنان این مجلس بشدت به آن انتقاد کردند و مدعی بودند که چون مرجع ملی حقوق کودک، در وزارت دادگستری ناظر بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک است پس معاونت امور زنان هم قصد دارد با تشکیل مرجع ملی تامین امنیت زنان مقدمات الحاق ایران به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را فراهم کند!

به گزارش ایسنا، شهیندخت مولاوردی بیان کرد: به همین دلیل انتقادات جدی نسبت به تشکیل این مرجع در کشور داشتند. این در حالی است که اصلا قصد ما این نبود، زیرا وقتی ما به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان نپیوستیم مرجع ملی در این خصوص به چه کاری می آید؟

وی با بیان آنکه در کنار افزایش سهم زنان در دولت باید سایر برنامه ها و ارتقای شاخص ها را نیز در حوزه زنان پیگیری کنیم، گفت: مسائل آموزش، بهداشت، توانمندی و مشارکت اقتصادی زنان و... را هم باید مورد توجه قرار دهیم. معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر مجموعه فعالیت های ما طی این 4 سال را می توان قابل دفاع دانست، گفت: طی دولت یازدهم نرخ مشارکت اقتصادی زنان از 13.9 به 14.9 درصد رسیده است و حداقل یک درصد افزایش پیدا کرده است.

مولاوردی در خصوص مشارکت اجتماعی نیز بیان کرد: در حوزه مشارکت اجتماعی نیز طی دولت یازدهم تعداد سمن های زنان افزایش یافته است و به طور کلی اقبال زنان به فعالیت های انجمنی افزایش یافته است، به طوری که تعداد سمن های کشور از 1677 سمن در سال 95 به 2333 سمن رسید. وی در خصوص مشارکت سیاسی زنان نیز افزود: هم در انتخابات مجلس و هم انتخابات شوراها شاهد حضور جدی زنان بودیم؛ این درحالی است که در انتخابات ریاست جمهوری 137 کاندیدای زن داشتیم هر چند صلاحیت هیچ یک احراز نشد و حتی 16 زن کاندیدای مجلس خبرگان داشتیم که نشان دهنده افزایش اعتماد به نفس و خودباوری زنان است.