در نظام اسلامی، چارچوب های موردنیاز برای قانونگذاری و اجرا باید مبتنی بر اسلام باشد که در اجرا و عمل در این زمینه گاهی با محذوراتی مواجه می شویم که عملا باید در این مورد، احکام اولیه را برای دوره موقتی تعطیل و احکام ثانویه را مورد عمل قرار دهیم. در ابتدا این موضوع وجود نداشت، اما بتدریج با نیازهای فوری و ضروری مشخص شد چنین مرجعی در کشور ضرورت دارد.

زمانی که در قانون اساسی تجدیدنظر شد، اصلی در قانون اساسی آمد که برای تشخیص مصلحت نظام باید مجمعی شکل بگیرد و آن مجمع متشکل از شخصیت هایی است که دارای تجربه اجرایی، قضایی، حقوقی و قانونگذاری در کشورند و کسانی که خبره مسائل دینی و فقهی هستند و رهبری اعضای ثابت و متغیر آن را تعیین می کنند. این به صورت یک اصل در قانون اساسی قرار داده شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این اساس شکل گرفت.