دادستان تهران در خصوص پرداخت وجوه به شکات پرونده موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج افزود: برای رد مال و پرداخت وجوه سپرده گذاران، کمیته ای با عضویت نمایندگان دستگاه های ذی ربط تشکیل شده و طبق مصوبات آن عمل خواهد شد. وی تاکید کرد: دادستانی نمی تواند بر خلاف قانون تصمیم بگیرد و تطابق سیاست های دستگاه قضایی و اجرایی، مستلزم رعایت قانون است. به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی با اشاره به مصاحبه یک فعال سیاسی با رادیوی فارسی زبان متعلق به یکی از کشورهای اروپایی گفت: وقتی یکی از متهمان معروف بازداشت شد، یک فعال سیاسی در مصاحبه ای اقدام قوه قضاییه را سیاسی و نوعی پرونده سازی با هدف فشار به رییس جمهور دانست. دادستان تهران با طرح این سوال که آیا چنین موضعی انتقاد محسوب می شود، پاسخ را منفی دانست و اظهار داشت: اولا چرا مصاحبه با رادیوهای خارجی و ثانیا چرا به پرونده ای که از مفاد آن مطلع نیستید، وارد می شوید: دادستانی تهران پس از انجام تحقیقات بسیار از متهمان پرونده و جمع آوری ادله، متهم مورد نظر را تعقیب قضایی کرده است. جعفری دولت آبادی پیشینه مفتوح شدن باب توهین و افترا به نهادها و مقامات را به سال 1388 بازگرداند و اظهار داشت: از این سال و در جریان مناظره های انتخاباتی باب ناصواب ایراد توهین و افترا به نهادها و مسوولان دولتی باز شد و پیش از آن چنین نبود که هر کس مطالب نادرستی را به نهادها و مسوولان کشور نسبت دهد و مثلا مدعی شود قوه قضاییه استقلال ندارد، قضاتش فاسدند و هکذا. چنین هجمه هایی علیه دستگاه قضایی که وظیفه احقاق حق را دارد، موجب تضعیف کیان و اقتدار آن می شود. دادستان تهران در خصوص پرونده املاک نجومی اطلاع رسانی کرد و در خصوص برخی اخبار منتشره که تفاوت قیمت واقعی املاک با قیمت واگذار شده را 2200 میلیارد تومان اعلام شده بود، اظهار داشت: مبلغ اعلامی مطابق واقع نیست و طبق کارشناسی به عمل آمده از املاک مابه التفاوت آن 6 میلیارد و 300 میلیون تومان است که اکثر متهمان مابه التفاوت قیمت ملک نسبت به بهای موضوع واگذاری طبق نظریه هیات کارشناسی که توسط بازپرس پرونده تعیین شده است را پرداخت کرده اند. سی و هفت قرارداد فسخ شده و از 186 متهم در این پرونده تحقیق شده و صرفا در مورد چند فقره پرونده تعیین تکلیف نشده که در جریان رسیدگی است.