گروه بنگاه ها: اکنون تقریبا ثابت شده که با روش های کلاسیک و رشد اقتصادی متوسط نمی توان بیش از 400 تا 500 هزار شغل در سال ایجاد کرد و باید برای رسیدن به اهداف دولت در اشتغال به سمت برنامه های مبتنی بر فعالیت های محلی و تعاونی ها رفت.

علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در نشستی که با حضور نمایندگان فراکسیون تعاون مجلس و فعالان بخش تعاون کشور در محل اتاق تعاون ایران برگزار شد، با اعلام این مطلب گفت: یکی از برنامه های آتی ما این است که برنامه ایجاد اشتغال را با توسعه تعاون گره بزنیم. وی افزود: در همین زمینه بحث توسعه زنجیره ای شرکت ها با بزرگ کردن شرکت های خصوصی و سهامی در قالب تعاونی را در دستور کار داریم. در این مراسم بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران گفت: دولت یازدهم با وجود مشکلاتی که پیش روی خود داشت در حوزه اقتصاد اقدامات خوبی را در دوره چهارساله خود انجام داد و با پرداختن به موضوعات اقتصادی مانند کاهش تورم، مثبت کردن تراز تجاری، ایجاد ثبات در بازار و فعال کردن بنگاه های اقتصادی و کاهش تحریم ها، تلاش قابل توجهی در بخش اقتصادی انجام داد. عبداللهی با اشاره به مشکلات پیش رو گفت: مهم ترین مشکلاتی که در اقتصاد کشور پیش رو داریم مشکل نظام بانکی و تامین منابع مالی است همچنین ایجاد یک نظام عادلانه مالیاتی یکی از خواسته های فعالان اقتصادی بخش خصوصی است. رئیس اتاق تعاون افزود: بخش تعاون به عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور به دلیل ضعف بنیه مالی بیشتر از سایر بخش ها در معرض این مشکلات قرار دارد.وی گفت: در حوزه تعاون وحدت خوبی بین اتاق تعاون به عنوان بخش تعاون و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایجاد شده است. در ادامه این جلسه نایب رئیس اتاق تعاون ایران و رئیس اتاق تعاون تهران نیز با اشاره به سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور گفت: درحال حاضر بخش تعاون نیز مانند سایر بخش ها مبتلا به مشکلاتی است و نتوانسته ایم به سهم مطلوب 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور برسیم و سهم تعاون حدود 5 تا 6 درصد اقتصاد کشور است. خلیل زاده گفت: با توجه به همکاری وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون و بازتعریف این همکاری در رابطه با تولید، توزیع، اشتغال، منابع مالی و موضوع تصدی گری امیدواریم به جایگاه مطلوبی برسیم.