موسسه اعتباری کاسپین در اطلاعیه ای در مورد یک ماده قانونی که موجب ارجاع پرونده بانک مرکزی به قوه قضائیه شد توضیحاتی را ارائه داد. هفته گذشته با اعمال ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، عملکرد بانک مرکزی درباره ساماندهی موسسات اعتباری برای بررسی به قوه قضائیه ارسال شد. طبق این ماده، هر گاه حداقل 10 نفر از نمایندگان، اجرای ناقص قانون از سوی مسوولان دستگاه های اجرایی را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیات رئیسه برای رسیدگی به کمیسیون ذی ربط ارجاع می شود.در مورد بانک مرکزی و مساله کاسپین نیز این ماده اعمال شده است. طبق تبصره یک این قانون، اگر مجلس گزارش نمایندگان را تایید کند، موضوع برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال می شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود. حال کاسپین با توجه به این موضوع توضیحاتی را خطاب به سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان ارائه کرد.

در این اطلاعیه آمده است: «پس از تصویب اعمال ماده 236 از سوی مجلس شورای اسلامی در زمینه ساماندهی موسسات مالی و اعتباری در هفته گذشته، این پرسش در میان سپرده گذاران تعاونی های منحله، به ویژه تعاونی فرشتگان پدید آمد که چه سرنوشتی برای سپرده های مردم در پیش است و چه راه حلی برای استیفای حقوق سپرده گذاران پیشنهاد خواهد شد؟» در این باره کاسپین توضیح داده که موسسه اعتباری کاسپین می تواند با همکاری بانک مرکزی و قوه قضائیه یک گام بلندتر را در تسویه حساب های تعاونی منحله فرشتگان بردارد.» در ادامه اطلاعیه می خوانیم: «با اعمال ماده 236 و مصوبه نمایندگان محترم ملت، تلاشی بی وقفه برای احقاق حق سپرده گذاران ساماندهی شد و هم اکنون این امید زنده است که قوه محترم قضائیه با تدابیر ویژه و حسن نظر موجود، روند تعیین تکلیف سپرده های تعاونی های منحله، به ویژه تعاونی منحله فرشتگان را تسهیل و تسریع کند.»